من هم الأشخاص الخاضعون

الأشخاص الخاضعون هم كل الأشخاص الذاتيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص المذكورين في المادة 2 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 10-13 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 02-11-1 بتاريخ 20 يناير 2011.

يعتبرون "أشخاصا خاضعين"، الأشخاص الذاتيون والمعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص التالي بيانهم:

· بنك المغرب؛ 

· مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ 

· الأبناك والشركات القابضة الحرة؛

· الشركات المالية؛ 

· شركات الوساطة في تحويل الأموال؛

· مكاتب الصرف؛ 

· مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين وإعادة التأمين؛ 

· شركات تدبير الأصول المالية؛ · شركات البورصة؛ 

· مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي؛

· الأشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة،

عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية أو عندما يقومون بمساعدته في إعداد أو تنفيذ العمليات المتعلقة بما يلي :

أ- شراء وبيع عقارات أو مقاولات تجارية؛

ب- تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى التي يملكها الزبون؛

ج- فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات؛

د- تنظيم الحصص اللازمة لتكوين شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها أو استغلالها؛

ه- تأسيس مقاولات ائتمانية أو شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها أو إدارتها.

· الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ، بما فيها كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ على الأنترنت؛

· الوكلاء و الوسطاء العقاريون عندما يقومون بتنفيذ عمليات لفائدة زبنائهم تتعلق بشراء أو بيع عقارات؛

· تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عندما تتم العملية نقدا ويفوق مبلغها 150.000 درهم وكذا الأشخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في العاديات أو الأعمال الفنية؛

· مقدمو الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاولات وتنظيمه.