واجبات الأشخاص الخاضعين

     I.               واجبات اليقظة 

1.    تحديد الهوية

·       يجب على الأشخاص الخاضعين جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين والمستفيدين الفعليين والتحقق منها.

·       يجب أن لا يقوم الأشخاص الخاضعون بأي عملية، إذا لم يتم التحقق من هوية الأشخاص المعنيين بها أو عندما تكون الهوية غير كاملة أو إذا كانت تبدو غير حقيقية .

2.علاقة العمل (معرفة الزبون)

  يجب على الأشخاص الخاضعين

·       التأكد من موضوع علاقة العمل المقترحة ومن طبيعتها؛

·       التأكد من هوية الآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها؛ 

·       تحديد هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق منها؛ 

·       التحري حول مصدر الأموال؛

·       التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في قانون مكافحة غسل الأموال من قبل فروعها أو المؤسسات التابعة لها التي يوجد مقرها بالخارج، ماعدا إذا كان التشريع المحلي يحول دون ذلك، وفي هذه الحالة تقوم بإخبار الوحدة؛ 

·       وضع نظم لتدبير المخاطر؛  

·       وضع تدابير للوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال التكنولوجيات الحديثة لغرض غسل الأموال؛ 

·       السهر على التحيين المنتظم لملفات زبنائها؛ 

·       التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء مطابقة تماما لما يعرفونه حول هؤلاء الزبناء وحول أنشطتهم وكذا درجة المخاطر التي يمثلونها.

عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية زبنائهم والمستفيدين الفعليين والتحقق منها أو الحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة الأعمال وبطبيعتها، يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها

 . 3 واجبات خاصة بالأشخاص الخاضعين المؤهلين لفتح الحسابات

يجب على الأشخاص الخاضعين المؤهلين قانونا لفتح حسابات التأكد قبل فتح أي حساب من هوية صاحب الطلب تطبيقا لأحكام المادة 488 من مدونة التجارة

يجب عليهم علاوة على ذلك، القيام بما يلي

·       التأكد، قبل فتح أي حساب من أن صاحب الطلب يتوفر على حسابات أخرى مفتوحة في دفاترهم؛ 

·       التحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حساب جديد؛

·       تحديد هوية الأشخاص الذين يتم فتح حساب لفائدتهم والتحقق منها عندما يبدو لهم أن الأشخاص الذين طلبوا فتح الحساب لم يقوموا بذلك لحسابهم الخاص

·       الإمتناع عن فتح حسابات مجهولة أو بأسماء وهمية؛ 

·       الإمتناع عن إقامة علاقات مراسلة مصرفية مع أية مؤسسات مالية وهمية أو الإستمرار فيها والتأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الإلتزام.

 .4 حفظ الملفات

يتولى الأشخاص الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل زبنائهم طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها. يحفظون كذلك طيلة 

عشر سنوات الوثائق المتعلقة بهوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم وكذا بالوثائق المتعلقة بالآمرين و بالمستفيدين الفعليين

 .5 دراسة خاصة (اليقظة المكثفة (

·       إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال وللعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون لدول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ 

·       تطبيق إجراءات اليقظة المكثفة على الزبناء وعلى علاقات الأعمال أو العمليات المرتفعة المخاطر، خاصة العمليات التي تنجز من طرف أشخاص غير مقيمين أو لحسابهم؛ 

·       القيام بمراقبة خاصة ووضع تدابير لليقظة مناسبة للعمليات التي يقوم بها زبناء يمثلون مخاطر مرتفعة

·       يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية تحيط بها ظروف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا ظاهرا. في هذه الحالة، يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري حول مصدر هذه المبالغ والغرض منها وحول هوية المستفيدين منها. تضمن مواصفات العملية في وثيقة وتحفظ من قبل الأشخاص الخاضعين

II.               الالتزام بالمراقبة الداخلية والتبليغ

1.    المراقبة الداخلية

يجب على الأشخاص الخاضعين وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الارهاب. يكلف 

الأشخاص المؤهلون لتقديم التصريح بالإشتباه بالمهام التالية:

·       تجميع المعلومات المحصل عليها حول العمليات التي لها طابع غير اعتيادي أو معقد

·       إخبار مسيريهم كتابة بصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء الذين يظهر أنهم يشكلون درجة كبيرة من المخاطر

2.     التواصل

على الأشخاص الخاضعين:

·       إطلاع الوحدة على هوية المسيرين والمستخدمين المؤهلين لتقديم التصريحات بالإشتباه ولربط الإتصال بالوحدة،

·       إطلاع الوحدة على منظوتهم الداخلية الخاصة باليقظة.

·       إطلاع الوحدة وسلطات الإشراف والمراقبة، بطلب منها، وداخل الآجال التي تحددها على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

·       لا يمكن للأشخاص الخاضعين الإحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات الإشراف والمراقبة

III.                واجب التصريح بالإشتباه 

يجب على الأشخاص الخاضعين تقديم التصريح بالإشتباه إلى الوحدة بشأن ما يلي

·       جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطها بفعل غسل الأموال أو بواحدة أو أكثر من الجرائم الأصلية لغسل الأموال أو بفعل يشكل تمويلا للإرهاب؛

·       كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها

عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد، يجب أن يتضمن الإشارة إلى أجل تنفيذ هذه العملية الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن يومي عمل اعتبارا من توصل الوحدة بالتصريح المذكور.