ورشة عمل حول التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في . .

 في إطار التقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، نظمت وحدة معالجة المعلومات المالية (الوحدة) بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل تشكل انطلاقة اشغال هذا الورش الذي يكتسي بعدا وطنيا. وقد عقدت هذه الورشة بالرباط خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ماي 2016 وشهدت مشاركة حوالي 80 عضوا من اللجنة الوطنية التي تم تعيينها من قبل السيد رئيس الحكومة لهذا الغرض، يمثلون الإدارات والمؤسسات الممثلة في الوحدة و الإدارات المعنية الأخرى بمكافحة غسل الأموال و تمويل

الإرهاب. وتهدف هذه الورشة التي أطرها خبراء من البنك الدولي إلى إطلاع المشاركين على محتوى المنهجية التي أعدها البنك الدولي لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذا الخصوص و تدريبهم حول كيفية استخدام موادها ، وكذا عرض سبل المواكبة ومراحل المشروع.

خلال الجلسة الافتتاحية، أكد السيد حسن علوي عبدلاوي، رئيس وحدة معالجة المعلومات على الدعم الذي يحظى به هذا المشروع من قبل السيد رئيس الحكومة الذي قرر إسناد رئاسة لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بمشروع التقييم الوطني للمخاطر لرئيس الوحدة. كما أكد السيد العلوي على الأهمية البالغة لهذا المشروع لتحديد وتحليل وتقييم التهديدات ونقط الضعف المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على المستوى الوطني أو القطاعي، والتي تعتبر مرحلة قبلية ضرورية لإعداد استراتيجية وطنية وقطاعية فعالة في هذا المجال. وقد نظمت أشغال هذه الورشة على شكل مجموعات عمل موضوعاتية ستتواصل أشغالها على مدى عدة أشهر. وتتولى لجنة للقيادة تضم رؤساء فرق العمل والمنسق الوطني مهمة تتبع أشغال فرق العمل و دراسة التحديات التي قد تواجهها وتبادل الخبرات من خلال عقد اجتماعات دورية تخصص لهذا الغرض. وعقب الانتهاء من المشروع، وعلى ضوء النتائج التي سيتم التوصل إليها، يتعين وضع خطة عمل من أجل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية، لاسيما من خلال اتخاذ السياسات والتدابير اللازمة لتخفيف المخاطر التي سيتم تحديدها والتنسيق بين المصالح. كل ذلك يعتبر أساسيا لنجاح التقييم المشترك الذي ستخضع له المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و الذي ستتم مباشرته خلال النصف الثاني من سنة 2017، علما أن هذا التقييم سيتناول جانب الالتزام التقني بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي وكذا جانب فعالية المنظومة. وتجدر الإشارة إلى أن خبراء من البنك الدولي سوف يواصلون تقديم المساعدة التقنية طوال مدة المشروع الذي من المقرر إنهاء أشغاله بنهاية سنة2016