تقديم

وحدة معالجة المعلومات المالية :

وحدة معالجة المعلومات المالية (الوحدة) هي الوحدة المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي وحدة معلومات مالية ذات طابع إداري، ملحقة برئيس الحكومة.

إحداث الوحدة :

تم إحداث الوحدة  بموجب  مرسوم  صادر بتاريخ 24 دجنبر 2008 تحت رقم  2-08-572، تطبيقا  للمادة 14 من  القانون   رقم 43-05  المتعلق بمكافحة غسل الأموال، و قد تم تنصيبها من طرف الوزير الأول  بتاريخ  10 ابريل 2009.

المهمة الأساسية :

المساهمة في حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي المغربي  من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشبكات المالية غير المشروعة.

أعضاء الوحدة :

تتألف الوحدة من الرئيس ومن 13 عضوا يمثلون المصالح والهيئات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهم وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، بنك المغرب، الإدارة العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مجلس القيم المنقولة ومكتب الصرف.

تتوفر الوحدة كذلك على كتابة عامة ومصالح إدارية وتقنية تتكون من أربعة أقسام (القانوني - التوثيق والتحليل -الدراسات والتعاون الدولي – الإعلاميات واللوجيستيك)  كما تتوفر على خلية للمراقبة الداخلية.

مهام الوحدة :

بالنظر إلى مجال اختصاصاتها، تعتبر الوحدة محورا مركزيا للمنظومة المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمارس مهام ذات طبيعة عامة و توجيهية و مهام عملية و مهام تتعلق بالإشراف و المراقبة.

المهام العامة والتوجيهية

·        اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الحكومة؛

·        إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بالوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

·        ممارسة دور سلطة الإشراف والمراقبة تجاه الأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على سلطة إشراف ومراقبة معينة بموجب قانون؛

·        تحديد الشروط الخاصة المتعلقة بالعمليات التي تدخل في مجال تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال؛

·        التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

·        التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المهام العملية

·        جمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها؛

·        ممارسة حق التعرض على تنفيذ عمليات مشبوهة؛

·        ممارسة حق طلب المعلومات والتوصل بها من  الأشخاص الخاضعين والإدارات و المؤسسات الاخرى  الخاضعة للقانون العام أو الخاص؛

·        تبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية، سواء في إطار اتفاقيات أو عملا بمبدأ المعاملة بالمثل؛

·        إحالة الحالات التي يبدو أن لها صلة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على النيابة العامة؛

·        تكوين قاعدة للمعطيات تتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

·        الأمر بتجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابية، تنفيذا لطلبات التجميد الصادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة.

 

مهام الإشراف و المراقبة

تمارس الوحدة دور السلطة المكلفة بالإشراف و المراقبة على الأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على هيئة إشراف أو مراقبة محددة بموجب قانون.

تتولى الوحدة السهر على احترام الأشخاص الخاضعين الذين يوجدون تحت رقابتها، للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم  43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تحدد كيفيات تنفيذ مقتضيات هذا القانون.

ما هو غسل الأموال ؟

حسب مقتضيات الفصل  574-1  من القانون رقم  43-05، هو كل فعل ينطوي على:

·        اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل  ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع، لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم الأصلية المنصوص عليها في القانون الجنائي (الفصل572-2)، ولو ارتكبت هذه الجرائم خارج المغرب؛

·        إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل  572-2   من القانون رقم  43-05

·        تقديم المساعدة أو المشورة لأي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية المنصوص عليها في القانون؛

·        محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه.

ما هو تمويل الإرهاب؟

يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا.

حسب مقتضيات الفصل  218-4  من مجموعة القانون الجنائي، تكون الأفعال التالية تمويلا للإرهاب، ولو ارتكبت خارج المغرب، وبصرف النظر عما إذاكانت الأموال قد استعملت فعلا أو لم تستعمل:

·        القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا:

-      تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛

-      أو بواسطة شخص إرهابي؛

-      أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية؛

·        تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛

·        محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة.

من يجب عليه التصريح بالاشتباه؟

الأشخاص الخاضعون المنصوص عليهم في القانون رقم  43-05المتعلق بمكافحة غسل الأموال (المادة 2). ويتعلق الأمر أساسا بالمؤسسات المالية والمهن القانونية المستقلة (الموثقون، المحامون، الخبراء المحاسبون، المحاسبون المعتمدون..) ومسيري الكازينوهات،   والوكلاء العقاريين  وتجار الأحجار الكريمة و المعادن النفيسة.

ما هو التصريح بالاشتباه؟

يجب على الأشخاص الخاضعين المنصوص عليهم في القانون رقم  43-05تقديم التصريح بالاشتباه إلى الوحدة بشأن:

·        جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بواحدة أو أكثر من الجرائم الأصلية لغسل الأموال أو تمويل للإرهاب؛

·        كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها.

التزامات الأشخاص الخاضعين :

·        واجبات اليقظة (تحديد هوية الزبون و المستفيد الحقيقي، والغرض من علاقة العمل وطبيعتها، وإجراءات اليقظة المعززة تجاه علاقات الأعمال و العمليات  مرتفعة المخاطر  والعمليات غير الاعتيادية أو المعقدة  ...)؛

·        واجبات المراقبة الداخلية (وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )؛

·        واجب تعيين أشخاص مؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه للوحدة؛

·        واجب تقديم تصريح بالاشتباه إلى الوحدة بشأن جميع العمليات أو محاولات تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية أو بتمويل الإرهاب؛

·        واجب حفظ الوثائق لمدة 10 سنوات؛

·        واجب إطلاع الوحدة وسلطات الإشراف والمراقبة على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها؛

·        إطلاع الوحدة على وصف لتدابير اليقظة الداخلية.

تطورات هامة :

·        إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2004 و يعتبر المغرب عضوا  مؤسسا. وتمثل الوحدة المغرب داخل المجموعة منذ إنشائها سنة 2009؛

·        إصدار القانون رقم  43-05المتعلق بغسل الأموال سنة 2007، الذي تم تعديله في  يناير 2011 بموجب القانون رقم  10-13 و في ماي 2013 بموجب القانون  145-12؛

·        تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2007 من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛

·        وضع و تتبع تنفيذ خطة عمل تم وضعها سنة 2010 بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و مجموعة العمل المالي من أجل معالجة أوجه القصور التي أثارها تقرير تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب؛

·        وضع النظام المعلوماتي "goAML" من طرف الوحدة والذي تم تطويره من طرف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة خصيصا لتلبية حاجيات وحدات المعلومات المالية. وقد بدأ العمل بهذا النظام منذ أبريل 2011؛

·        وضع النظام المعلوماتي "goAML" من طرف الوحدة والذي تم تطويره من طرف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة خصيصا لتلبية حاجيات وحدات المعلومات المالية. وقد بدأ العمل بهذا النظام منذ أبريل 2011؛

·        قبول عضوية الوحدة في مجموعة "اغمونت" في يوليوز 2011؛

·        قرار مجموعة العمل المالي بسحب اسم المغرب من لوائحها السلبية خلال اجتماعها العام المنعقد بفرنسا من 16 إلى 18 أكتوبر 2013، و ذلك على إثر الزيارة الميدانية التي قام بها للمغرب خبراء فريق دراسة التعاون الدولي خلال شهر شتنبر 2013؛

 

·        قرار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخروج المغرب من عملية متابعة المجموعة خلال اجتماعها العام  الثامن عشر الذي أقيم بمملكة البحرين من 24 إلى 28 نونبر 2013.